بررسي‌هاي به‌عمل آمده در زمينه رصد بازار عرضه و تقاضاي ورق‌هاي فولادي، حاكي از تشديد مشكلات اخير درخصوص عرضه ورق فولادي و آشفتگي دنباله‌دار در بازار است.
در آخرين نوبت عرضه ورق كه به‌صورت مچينگ در روز سه‌شنبه هفته گذشته اتفاق افتاد، ميزان ۱۰ هزار و ۲۹۵ تن ورق گرم B و ۶ هزار و ۱۸۲ تن ورق گرم C مورد معامله قرار گرفت.
با يك محاسبه ساده و بررسي درخصوص اختلاف قيمت‌هاي عرضه بورسي (تالار اصلي و مچينگ) با بازار آزاد، مشخص مي‌شود كه تنها در عرضه ۱۰ هزار و ۲۹۵ تني ورق گرم B كه با ميانگين قيمتي كيلويي ۸ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شده و همچنين با در نظر داشتن قيمت ورق گرم در بازار آزاد به ميزان هر كيلو ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان، رانت سرشاري بين عده‌اي خاص و محدود توزيع شده است، همچنين با احتساب قيمت بازار آزاد لوله و پروفيل كه اين روزها همانند طلا كمياب شده و با قيمت‌هاي سرسام‌آور و لحظه‌اي هر كيلو ۱۸ هزار تومان، كه آن هم با سختي و مشقت فراوان قابل خريداري است، رانت حاصله پس از كسر سود قانوني و مجاز ۱۲ درصدي، به رقم غيرقابل باوري مي‌رسد.
وضعيت كنوني بازار ورق فولادي و محصولات وابسته به آن نشان از 4 مشكل اساسي دارد.
- نخست، عرضه ناكافي انواع ورق در تالار اصلي بورس كالا.
- دوم، اصرار بر تداوم عرضه‌هاي مچينگ ورق توسط فولاد‌مباركه و اصلاح نشدن نواقص فراوان آن.
- سوم، نظارت ناصحيح و كافي بر بازار خارج از بورس كالا به‌منظور رصد عرضه و توزيع محصولات و همچنين ممانعت از فروش ورق در بازار آزاد.
- چهارم، اتخاذ سياست‌هاي غلط درخصوص صادرات آزاد و بي‌ضابطه براي برخي توليد‌كنندگان بدون هيچ‌گونه قيد و شرط.
همچنين در هفته‌هاي گذشته شاهد كاهش حجم عرضه انواع ورق به‌ويژه ورق گرم در بورس كالا و آثار آن در بازار بوده‌ايم. به‌گونه‌اي كه شركت‌ها در غياب متوليان امر (ستاد تنظيم بازار، كميته تخصصي فولاد، معاونت معدني وزارت صمت، سازمان حمايت و …)، تعهدات خود در قبال كف عرضه و تناسب عرضه (بازگرداندن ورق گرم ، ورق سرد و ورق رنگی به بورس كالا، از محل مواد اوليه خريداري‌شده از بورس و مچينگ) را انجام نداده و موجب كاهش عرضه اين محصولات در بورس شده‌اند.
از سوي ديگر، مسوولان با وجود اطلاع از كاستي‌هاي عرضه ورق به شيوه مچينگ و خالي بودن آن از هرگونه شفافيت و عدالت، همچنان بر آن پافشاري كرده و هرگز به فكر اصلاح ضوابط رانت‌زا نيستند.
يك ماه پيش نيز، معاون قضايي دادستان تهران در مكاتبه‌اي با سرپرست وزارت صنعت، به موضوع مچينگ و تبديل شدن آن به يك حياط خلوت، اشاره كرده و درخواست كرده بود كه عرضه به شيوه مچينگ، لغو يا مشكلات آن به‌سرعت رفع شود. نظارت‌هاي ناكافي دستگاه‌هاي نظارتي همچون سازمان حمايت نيز همچون گذشته پابرجا بوده و به پيدايش ارقام عجيب و غريب در معاملات لوله و پروفيل و علاوه بر آن، نهاده‌فروشي علني ورق در بازار آزاد منجر شده است.
انواع ورق و لوله و پروفيل در بازار آزاد به‌شدت كمياب شده
بر اساس اخبار و اطلاعات دريافتي از بازار، انواع ورق و لوله و پروفيل در بازار آزاد به‌شدت كمياب شده و توزيع‌كنندگان از ارائه قيمت و فروش محصولات خود امتناع مي‌ورزند و بازار راكد است.
در چنين شرايطي، مسوولان به‌جاي آنكه با اتخاذ تدابير مناسب پيشگيرانه، به تعادل و واقعي‌سازي قيمت و جلوگيري از رشد فزاينده قيمت‌ها در بازار آزاد كمك كنند، در تصميمي سوال‌برانگيز، در اواخر خرداد ماه سال‌جاري و با اعلام معاونت معدني وزارت صنعت به گمرك، صادرات شركت‌هاي توليد‌كننده لوله و پروفيل، بدون اخذ مجوز و تاييديه از معاونت مربوطه و بي‌توجه به احتمال بالاي خالي شدن بازار داخلي و افزايش قيمت‌ها در نتيجه اين تصميم، مجاز و آزاد شد.
به‌رغم آنكه افزايش شديد نرخ ارز نيز در پيدايش وضعيت فعلي بازار تاثيرگذار بوده است، لكن تاثير عوامل يادشده و تصميمات نادرست بيشتر و جدي‌تر از اثر نوسان قيمت دلار بوده است. تصميماتي كه بستر را براي بروز انواع تخلفات همچون احتكار، نهاده‌فروشي و گران‌فروشي توسط عرضه‌كنندگان و خريداران ورق از بورس كالا و مچينگ و توليد‌كنندگان محصولات بعدي، فراهم كرده است.
به منظور اصلاح شرايط موجود، بايد راهكارهاي ذيل مدنظر قرار گيرد:
- الزام به عرضه انواع ورق فولادي (گرم، سرد و انواع ورق پوشش‌دار همچون قلع‌اندود، گالوانيزه و رنگي) صرفا در بورس كالا در همه شركت‌هاي توليد‌كننده و لغو مچينگ (بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بورس كالا همچون كشف پرميوم و …).
- الزام به بازگرداندن محصولات توليدي (قابل عرضه در بورس) به بورس، از محل مواد اوليه خريداري‌شده از بورس كالا…
